وصفت مصادر مواكبة لعمل المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب لصحيفة “الديار”، ان مطالعته القانونية لن تكون «تقليدية»، اذ ستقدم اجابات واضحة ومفصلة حول انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن الرواية الحقيقية الكاملة، لما حصل ومسؤوليات الجهات والاشخاص، كاشفة أن أجوبة الاستنابات القضائية لا تزال ترد إلى النيابة العامة، وآخرها من الموزمبيق وتتعلق بشحنة النيترات، ما يعني أن الملف لا يزال يتلقى معطيات إضافية يجري ضمها إلى التحقيق.
