سأل السيد فراس أبو حمدان عن دور أجهزة الرقابة ووزارتي الاقتصاد والطاقة في ضبط الفوضى الحاصلة في قطاع المحروقات والترابة , منتقدًا ما وصفه بـ”الاستهتار بأموال المواطنين واستنزافها”.
وقال أبو حمدان: “قبل أن ترتفع اسعار النفط عالميًا , سارعت عشرات شركات توزيع النفط وأصحاب محطات الوقود إلى إقفال أبوابها والامتناع عن البيع بحجة أن الأسعار سترتفع في اليوم التالي. لكن عندما كانت الأسعار العالمية تتراجع دون انعكاس الامر محليا كان الجواب الدائم أن جدول الأسعار يحتاج إلى أكثر من عشرة أيام ليعكس هذا الانخفاض. أما اليوم, وبعد يومين فقط من ارتفاع الأسعار, تُبشّرنا الشركات بزيادة كبيرة, فأين دور وزارتي الاقتصاد والطاقة في لجم هذا الفلتان ومنع سرقة المواطنين؟”.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على المحروقات, بل تمتد إلى مادة الترابة, متسائلًا: “من المسؤول عن الاستهتار بأموال الناس؟ فقد اضطر المواطنون والمتعهدون إلى شراء طن الترابة بسعر وصل إلى 400 دولار, فيما التسعيرة المحلية لا يجب ان تنجاوز كلفته 70 دولارًا, واليوم ارتفع سعره إلى أكثر من 120 دولارًا للطن, من دون تأمين الكميات الكافية في الأسواق”.
وختم أبو حمدان بالتأكيد أن استمرار الاحتكار وغياب الرقابة الرسمية يفتحان الباب أمام مزيد من الاستغلال, داعيًا الدولة إلى التحرك الفوري لحماية المواطنين ووضع حد للفوضى التي تستنزف قدرتهم الشرائية المتهالكة اساسا.
