بقلم: د. أحمد قنديل
تواجه منطقة الشرق الأوسط اليوم تحديات متعددة ومترابطة، من بينها القضية الفلسطينية التي لم تُحل، والتوترات الأمنية الإقليمية المتكررة المرتبطة بإيران، وعدم الاستقرار في أجزاء من منطقة البحر الأحمر، فضلا عن شواغل أوسع نطاقا تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأمن الطاقة، وإدارة الموارد.
وقد أظهرت هذه التحديات أن عدم الاستقرار في منطقة ما يمكن أن يُولِّد بسرعة تداعيات تتجاوز حدودها المباشرة بكثير، بما يؤثر في طرق التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، والنمو الاقتصادي العالمي. ومن ثم، أصبح البحث عن أشكال أكثر فعالية للحوكمة العالمية ضرورة عملية، وليس مجرد نقاش نظري.
ويساعد عاملان هيكليان في تفسير الزخم المتزايد وراء إصلاح الحوكمة. أولا، يتجه العالم نحو مزيد من التعددية القطبية، مما يجعل من الصعب على أي دولة بمفردها أن تتصدى للتحديات العالمية. وثانيا، فإن العديد من أكثر قضايا اليوم إلحاحا، بما في ذلك تغير المناخ، والأمن الغذائي، وتحولات الطاقة، وأزمات الصحة العامة، وحوكمة التكنولوجيا، تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب استجابات جماعية. وقد كثفت هذه الحقائق الدعوات إلى أطر حوكمة أكثر تمثيلا وشمولا واستجابة لاحتياجات عالم سريع التغير.
وبالنظر بشكل أعمق، يتضح أن المطالب بإصلاح الحوكمة متجذرة في تغيرات هيكلية عميقة داخل النظام الدولي نفسه. فالدول النامية تمثل الآن حصة أكبر بكثير من النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة، والابتكار، فيما أصبحت الاقتصادات الناشئة محركات رئيسية للنمو. ومع ذلك، لا تزال كثير من هياكل الحوكمة تعكس حقائق تاريخية أكثر مما تعكس حقائق معاصرة. وقد أصبحت هذه الفجوة المتسعة بين ديناميات القوة العالمية المتغيرة والترتيبات المؤسسية القائمة أحد التحديات الرئيسية في السياسة الدولية.
وفي ظل هذه الخلفية، برزت مبادرة الحوكمة العالمية الصينية باعتبارها مساهمة مهمة في النقاشات المعاصرة حول مستقبل النظام الدولي. ولا تكمن أهميتها في تنامي الدور العالمي للصين فحسب، بل أيضا في سعيها إلى معالجة سؤال أساسي يواجه المجتمع الدولي: كيف يمكن للحوكمة العالمية أن تتكيف مع حقائق القرن الحادي والعشرين، مع الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز التنمية، وضمان مشاركة أوسع في صنع القرار الدولي؟
وفي هذا السياق، جذبت مبادرة الحوكمة العالمية اهتماما كبيرا، لا سيما بين دول الجنوب العالمي. وتعكس المبادرة إدراكا بأن الحوكمة الدولية يجب أن تتطور من خلال تبني مشاركة أوسع وصنع قرار أكثر شمولا. كما أن تأكيدها على التشاور الواسع، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، يجد صدى لدى كثير من الدول النامية التي تسعى إلى أن يكون لها صوت أقوى في الشؤون العالمية. وبدلا من تأطير العلاقات الدولية على أساس المنافسة، تطرح المبادرة رؤية قائمة على التعاون، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وهو نهج باتت دول كثيرة ترى أنه ضروري في عالم شديد الترابط.
وتتجلى أهمية هذه الأفكار بشكل خاص في الشرق الأوسط. فقد أظهرت التجارب الإقليمية الأخيرة أن الحلول العسكرية وحدها نادرا ما تكون كافية لتسوية النزاعات السياسية المعقدة. وسواء تعلق الأمر بالتوترات الأخيرة المتعلقة بإيران، أو القضية الفلسطينية، أو التوترات الإقليمية الأوسع، أو تحديات التنمية، فإن الاستقرار المستدام يتطلب أكثر من مجرد غياب الصراع؛ فهو يتطلب فرصا اقتصادية، ونموا شاملا، وحوكمة فعالة، والتزاما بالحوار. وتشير التجربة التاريخية إلى أن السلام والتنمية يعززان بعضهما بعضا، وأن الحلول الدائمة تعتمد على معالجة الشواغل الأمنية المباشرة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الكامنة التي كثيرا ما تغذي عدم الاستقرار.
ومن جوانب النهج الصيني التي كثيرا ما يجري إغفالها تأكيده على العلاقة بين التنمية والأمن. فكثير من التحديات المعاصرة لا تنشأ فقط من التنافسات الجيوسياسية، بل أيضا من فجوات التنمية، وضغوط الموارد، وعدم المساواة الاقتصادية. وبالنسبة لدول في أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، فإن التنمية ليست منفصلة عن الأمن، بل هي أحد أسسه الضرورية. فالاستثمار في البنية التحتية، والحد من الفقر، والتقدم التكنولوجي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، كلها تسهم بصورة مباشرة في الاستقرار طويل الأمد. ومن خلال ربط إصلاح الحوكمة بأولويات التنمية، تقدم مبادرة الحوكمة العالمية منظورا متكاملا يجد صدى قويا في أنحاء العالم النامي.
ومن منظور استراتيجي، يعكس هذا النهج تطلعات أوسع لدى دول الجنوب العالمي إلى نظام دولي أكثر توازنا وتمثيلا. فعلى مدى عقود، دعت دول نامية كثيرة إلى إصلاحات تجعل المؤسسات العالمية أكثر استجابة لشواغلها، وأكثر اتساقا مع الحقائق المعاصرة. ولا يتمثل هدفها في استبدال النظام الدولي القائم، بل في تعزيزه وتكييفه بحيث يخدم نطاقا أوسع من الدول والمصالح. ومن ثم، فإن الاهتمام المتزايد بإصلاح الحوكمة يعكس رغبة في تحسين التعاون الدولي، لا إضعافه
ومن منظور مصري، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة. فقد ظلت مصر، منذ زمن طويل، تحتل موقعا استراتيجيا يربط بين إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، فيما أكدت سياستها الخارجية باستمرار على التعددية، والحوار، واحترام السيادة، والتسوية السلمية للنزاعات.
فبالنسبة لمصر، كما هو الحال بالنسبة لكثير من دول الجنوب العالمي، يتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز نظام دولي أكثر شمولا وتوازنا وفعالية، يعكس مصالح جميع الدول، ويدعم التنمية المشتركة، والرخاء المشترك.
وفي هذا الصدد، تمثل مبادرة الحوكمة العالمية مساهمة بناءة في النقاشات الدولية الجارية. كما أن تأكيدها على المساواة في السيادة، وسيادة القانون الدولي، والتعددية، والنهج الذي يضع الشعوب في المقام الأول، والمبادئ الموجهة نحو العمل، يعكس مبادئ تزداد أهميتها في عصر يتزايد فيه الاعتماد المتبادل بين دول العالم.
وبينما يمضي العالم في مرحلة تحول تاريخي، يمكن للمبادرات التي تشجع التعاون وتعزز التنمية المشتركة أن تؤدي دورا مهما في تشكيل نظام دولي أكثر استقرارا، وتوازنا، وازدهارا خلال العقود المقبلة.
ملاحظة المحرر: د. أحمد قنديل هو رئيس وحدة العلاقات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، وهو أيضًا زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب، ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء ((شينخوا)).
