صدر عن النائب الدكتور بلال الحشيمي البيان الآتي؛
شاركت اليوم في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور ممثلي الوزارات والإدارات والقطاعات الرسمية المعنية، حيث عرضت مع رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في البقاع النقيب أحمد حسين وأمين السر الأستاذ سليم حمود سعيد المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الشاحنات المبردة والنقل الخارجي.
وقد تم وضع اللجنة والجهات الرسمية المعنية في صورة الواقع الصعب الذي يعيشه هذا القطاع نتيجة بعض الثغرات القانونية والتفسيرات الإدارية المتباينة، والتي باتت تهدد استمرارية عمل آلاف الشاحنات ومصالح آلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي.
وأكدنا خلال الاجتماع أن الدولة اللبنانية سجّلت هذه الشاحنات بصورة قانونية على مدى سنوات طويلة، ومنحتها اللوحات ودفاتر السير واستوفت الرسوم والضرائب المترتبة عليها، وبالتالي لا يجوز أن يتحمل أصحابها نتائج أي تضارب في التفسيرات أو الإجراءات بين الإدارات المختصة.
كما جرى عرض الاقتراح الرامي إلى تعديل المادة 180 من قانون السير بما يزيل الالتباس القائم، ويحمي الحقوق المكتسبة، ويؤمن الاستقرار القانوني والإداري لقطاع يشكل شرياناً أساسياً للتصدير الزراعي والصناعي اللبناني نحو الأسواق العربية والخارجية.
إن قطاع النقل الخارجي ليس قضية فئوية أو مطلباً خاصاً، بل هو قطاع وطني حيوي يرتبط مباشرة بحركة التصدير والإنتاج والاقتصاد اللبناني، وأي ضرر يلحق به سينعكس على المزارعين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا المجال.
ونتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وأعضاء اللجنة وممثلي الإدارات الرسمية على التجاوب والاستماع إلى مطالب النقابة، مؤكدين استمرار المتابعة حتى الوصول إلى معالجة عادلة ونهائية تحفظ حقوق أصحاب الشاحنات وتدعم الاقتصاد الوطني.
