أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “لما كان القصد لاقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، يرمي إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون فيه إلى التضامن والتوافق”.
واعتبر المكتب الاعلامي أن “مع الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق”.
