أُقرّ في لجنة التربية النيابية اقتراح القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء مباراة محصورة لعمال المكننة، كما تم إقرار حق المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والتعليم ما قبل الجامعي بقبض كامل مستحقاتهم.
واعتبر النائب الدكتور بلال الحشيمي أن هذه القرارات تشكّل خطوة متقدمة طال انتظارها على طريق تصحيح الخلل في القطاع التربوي، سواء لجهة إنصاف الأساتذة المتعاقدين أو تحديث الإدارة التربوية ومواكبة التحول الرقمي.
وشدّد الحشيمي على أن قيمة هذه الإقرارات لا تُقاس بالنصوص بل بالتنفيذ، داعياً إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في المباريات، وتأمين الاعتمادات اللازمة لصرف المستحقات فوراً، من دون أي تأخير أو استنسابية.
وحذّر من أن أي تباطؤ في التنفيذ سيُفرغ هذه الخطوات من مضمونها ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، مؤكداً أن الأساتذة لم يعودوا يحتملون الوعود، وأن المرحلة تتطلب قرارات فعلية لا إجراءات شكلية.
وختم بالتأكيد أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، يجب أن تكون جزءاً من مسار إصلاحي شامل يعيد الثقة بالتعليم الرسمي ويؤمّن الاستقرار للأساتذة والطلاب على حد سواء.
