أشارت الدّائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية”، إلى أنّ “متابعةً لحادثة استشهاد الرّفيق بيار معوّض وزوجته، ورولا مطر الّتي كانت موجودة في المكان، وحرصًا على عدم تكرار مثل هذه الوقائع الكارثية، وصونًا لسلامة المواطنين في المناطق الآمنة، تبرز ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تسرّب أو تواجد العناصر المسلّحة غير الشّرعيّة ضمن الأحياء السّكنيّة، لما يشكّله ذلك من تعريض مباشر لحياة المدنيّين للخطر، نتيجة الاستهدافات العسكريّة؛ الأمر الّذي يؤدّي إلى سقوط ضحايا أبرياء لا صلة لهم بالأعمال الحربيّة الدّائرة”.
ولفتت في بيان، إلى أنّ “هذه المناطق تشكّل بحكم الواقع، ملاذًا آمنًا ليس فقط للمقيمين فيها، بل أيضًا للنّازحين إليها، ما يفرض تأمين أعلى درجات الحماية والاستقرار فيها”، موضحةً أنّ “استنادًا إلى أحكام المادّة 74 من قانون البلديّات، الّتي تنصّ على أن: “يتولّى رئيس البلديّة شؤون الأمن بواسطة الشّرطة البلديّة الّتي تتمتع بصفة الضابطة العدليّة، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما يهدّد السّلامة العامة، وأن يباشر التحقيقات اللّازمة”، وحيث أنّ هذه المادّة تخوّل السّلطات البلديّة ممارسة الصلاحيّات الأمنيّة ضمن نطاقها البلدي، فإنّ على السّلطات المختصّة، ولا سيّما وزارة الداخلية والبلديات، وفي ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الرّاهنة، اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين البلديات من القيام بواجباتها القانونيّة، من خلال تعزيز قدراتها البشريّة واللّوجستيّة، وتأمين الدّعم اللّازم لها، بما يتيح لها ممارسة صلاحيّاتها في حفظ الأمن المحلّي والوقاية من المخاطر”.
وشدّدت الدّائرة الإعلاميّة على أنّ “حماية المواطنين تُعدّ أولويّةً مطلقة. لذلك، تقع على البلديّات مسؤوليّة لعب دورها كاملًا تبعًا لما هو وارد في قانون البلديّات، بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوى الأمن الدّاخلي”.
