أكد المدير العام للأمن العام حسن شقير، لدى وصوله إلى معبر المصنع الحدودي، أن جميع الشاحنات الداخلة إلى لبنان تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة وشاملة، مشددًا على أن المعبر شرعي ولا يمكن أن يُستخدم كمنصة لتهريب السلاح.
وأوضح أن القرار المتخذ يأتي في إطار تجنّب أي مخاطر محتملة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية لتحييد معبر المصنع عن أي استهداف، كاشفًا عن وجود تواصل مع الجانب المصري، في وقت تبذل فيه الحكومة السورية جهودًا لمنع أي ضربة محتملة، تمهيدًا لإعادة فتح المعبر بشكل طبيعي.
وختم بالتأكيد أن الإجراءات المعتمدة تعكس حرص الدولة على ضمان استمرارية عمل المعبر وفق أعلى معايير السلامة والأمن.
