عقد النواب: محمد سليمان، سجيع عطية، نبيل بدر، ووليد البعيرني، أحمد الخير، وبلال الحشيمي لقاءً مع دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس أبو صعب، خُصّص لبحث ملف قانون العفو العام، في ضوء الحاجة الوطنية والإنسانية الملحّة لمعالجة هذا الملف بما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وخلال اللقاء، شدّد المجتمعون على ضرورة إقرار قانون عفو عام متوازن، يستند إلى معايير واضحة تحفظ حقوق الضحايا، وتراعي في الوقت نفسه الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، بعيداً عن أي مقاربات استنسابية أو توظيف سياسي.
كما أكدوا أن القانون يجب أن يميّز بين الجرائم، بحيث لا يشمل الجرائم الخطيرة، وفي المقابل يعالج أوضاع عدد كبير من الموقوفين الذين طالت مدة احتجازهم دون محاكمات سريعة وعادلة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وفي السياق عينه، تم وضع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في أجواء هذا الطرح، مع التأكيد على أهمية مقاربة الحكومة لهذا الملف بروح إصلاحية ومسؤولة، وبالتنسيق مع المجلس النيابي، بما يسرّع في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وأشار المجتمعون إلى أن إقرار قانون العفو العام يشكّل مدخلاً أساسياً لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، شرط أن يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة.
وختم المجتمعون بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة الجدية مع مختلف الجهات المعنية، وصولاً إلى إقرار قانون عادل ومتوازن يراعي المصلحة الوطنية العليا.
