أشار وزير العدل عادل نصار، في حديث لـ”الجزيرة”، الى أن “قرار الحكومة صدر بحضور جميع الوزراء مع اعتراض عدد من الوزراء”، موضحاً أن “القرار بحظر أنشطة حزب الله العسكرية صدر باعتراض وزراء الحزب ودون مغادرتهم الجلسة”.
ولفت نصار، الى أن “وزراء حركة أمل صوتوا مع القرار بينما اعترض وزراء حزب الله لكن لم ينسحبوا”، مضيفاً “الحكومة اللبنانية شددت على أن كل نشاط عسكري لحزب الله لم يعد له غطاء من أي نوع”.
وقال “انتهى الوضع الرمادي ومن يساهم في أنشطة عسكرية لحزب الله سيضع نفسه ضد القانون”، متابعاً “لا نعتقد أن حزب الله سيقدم على أي مواجهة مع الجيش الوطني اللبناني”.
وأكد أن “الجيش عرض خطة لحصر ونزع السلاح وملاحقة أي شخص يشارك في نشاط عسكري غير رسمي”.
