كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “اكس” أنّه، ووفق سنن التاريخ، فإن أسرع الطرق لاندلاع ثورة أي شعب هي أن تتعامل السلطة معه وكأنه “بقَرة حلول”.
وأشار إلى أنّه خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، تبيّن بما لا يقبل الشك أنّ الحكومة لا تملك أي خطة إصلاح اقتصادي أو رؤية لإعادة الودائع، بل تكتفي بخيار جباية الضرائب من المواطنين والاستسلام لشروط صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على قروض، ما يضع البلاد في حالة ارتهان دائم.
ولفت إلى أنّ رفع ضريبة المحروقات أخيرًا أعقبه خروج احتجاجات عفوية، اعتبرها مؤشرًا واضحًا وإنذارًا مباشرًا للسلطة بأن “الكيل قد طفح”، وأنّ الانفجار الشعبي لم يعد بعيدًا، في ظل دولة لا توفّر لمواطنيها ماءً ولا كهرباء ولا طرقات ولا فرص عمل، ولا حتى خدمات إدارية تحترم حاجاتهم وكرامتهم.
وأضاف أنّ الدولة، بدل معالجة مكامن الخلل، تلجأ إلى جباية الضرائب من الناس، وتتحايل على ودائعهم، وتزاحمهم على لقمة العيش، في حين تمتنع عن استيفاء الضرائب من كبار المتخلّفين عن الدفع، ولا تُحاسب مواقع الهدر والفساد والنهب، ولا تستعيد الأموال المنهوبة منهم.
وأكد أنّ ما يقوله ليس مبالغة، مشددًا على أنّ صبر الناس بلغ حدّه الأقصى ولم يعد ينقصه سوى نقطة إضافية لينفجر، داعيًا الحكومة إلى أن تخشى غضب المواطنين البسطاء أكثر من خشيتها صندوق النقد والبنك الدولي.
وختم بالقول إن المطلوب من الحكومة هو سدّ “سلّة النهب المفخوتة” في الدولة، ومحاسبة الناهبين، واستعادة الأموال وجبايتها من مصادرها الصحيحة، قبل مدّ اليد إلى جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة، وقبل الاستدانة من الخارج، إذ إن هذه القروض ستبقى دينًا على الشعب اللبناني لا على الحكومات التي سترحل وتترك الأعباء للناس.
