بدعوة كريمة من جامعة AUL – فرع شتورا، شارك سعادة النائب الدكتور بلال الحشيمي في الندوة الاقتصادية التي حملت عنوان «الاقتصاد اللبناني بين الأزمات الراهنة والمسارات المستقبلية»، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام الحجار، وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور عماد شهاب، ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع السيد نقولا أبو فيصل، وحشد من الأكاديميين والطلاب والفعاليات.
وفي مستهل كلمته، حمد النائب الحشيمي الله على هذا اللقاء الأكاديمي الجامع، متوجهاً بالشكر إلى إدارة الجامعة على هذه المبادرة العلمية التي تعكس دورها الريادي في مواكبة القضايا الوطنية من منظور بحثي رصين، ومخصّصاً بالشكر المدير الإداري الدكتور مرهف القواس على جهوده التنظيمية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث، وترسيخ موقع الجامعة كمساحة للحوار المسؤول بين الأكاديميا وصنّاع القرار.
وفي مداخلته التي تناولت «الأبعاد التشريعية لسلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها الاقتصادية والمالية»، أشار الحشيمي إلى أن التجربة اللبنانية بين عامي 2017 و2026 أظهرت بوضوح أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تنفصل عن الاستدامة المالية والنمو الإنتاجي. وأكّد أن أي توسّع في الإنفاق العام، مهما كانت نواياه محقّة، يجب أن يواكبه إصلاح إداري فعلي، وتعزيز للإنتاجية، ورؤية اقتصادية شاملة تضمن التمويل المستدام، محذّراً من تكرار سياسات ظرفية تؤجّل الأزمة بدل معالجتها.
كما شدّد على أن المرحلة الراهنة تفرض انتقالاً فعلياً من منطق إدارة الانهيار إلى منطق إعادة بناء الدولة القادرة، عبر إصلاحات جذرية في المالية العامة، وضبط الهدر في قطاعات أساسية كالكهرباء والجمارك، وتفعيل أجهزة الرقابة، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة في البقاع، بما يعيد تحريك الدورة الاقتصادية ويخلق فرص عمل مستدامة.
وختم الحشيمي بالتأكيد على أن لبنان لا تنقصه الطاقات ولا الكفاءات، بل يحتاج إلى قرار سياسي وطني موحّد يضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الآنية، وأن التشريع المسؤول القائم على الأرقام والدراسات العلمية هو المدخل الأساس لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وفتح مسار تعافٍ حقيقي ومستدام.
