عُقد اجتماع يوم الأربعاء 11 شباط 2026 في مكتب النائب الدكتور بلال الحشيمي في المجلس النيابي، جمعه برئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين، خُصِّص لاستكمال البحث في اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، في ضوء الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال المرحلة السابقة.
وخلال اللقاء، وقّع النائب الحشيمي اقتراح قانون التثبيت، تأكيدًا لالتزامه بدعم هذا المسار التشريعي، انطلاقًا من قناعته بأن استقرار المدرسة الرسمية يرتبط مباشرة باستقرار معلميها، وبضرورة إنهاء حالة عدم الأمان الوظيفي التي يعاني منها آلاف الأساتذة المتعاقدين منذ سنوات طويلة.
وأكد الجانبان أن تثبيت من استوفى الشروط القانونية لا يُشكّل مطلبًا فئويًا ضيقًا، بل هو خطوة إصلاحية تعيد التوازن إلى القطاع التربوي الرسمي، وتحفظ كرامة المعلم، وتؤمّن استمرارية العملية التعليمية بجودة وانتظام.
وبتوقيع النائب الحشيمي، يصبح اقتراح القانون حاصلاً على توقيع سبعة نواب، من بينهم ثلاثة أعضاء في لجنة التربية النيابية، على أن يُحال إلى قلم المجلس النيابي ليسلك مساره الدستوري تمهيدًا لطرحه على جدول الأعمال.
وشددت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين على استمرار الاتصالات مع عدد من الكتل النيابية وأعضاء لجنة التربية لاستكمال التأييد المطلوب، مؤكدة أن الرابطة ستتابع تحركها حتى إقرار القانون وإنصاف الأساتذة المتعاقدين بصورة عادلة وقانونية.
وختم الطرفان بالتأكيد أن حماية المدرسة الرسمية مسؤولية وطنية، وأن إنصاف المعلم هو المدخل الطبيعي لإصلاح تربوي حقيقي ومستدام.
