توضيحاً لما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور مذكرة توقيف بحق الإعلامي فادي بودية عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ، يهمّنا التأكيد للرأي العام ما يلي :
إن الخبر المتداول عارٍ تماماً عن الصحة ومخالف للوقائع القانونية والإجرائية الثابتة في الملف.
فالصحيح قانونًا أن الهيئة الاتهامية أصدرت قرارًا اتهاميًا فقط في القضية موضوع الملاحقة، دون إصدار أي مذكرة توقيف أو تدبير احترازي بحق موكلنا إطلاقًا، خلافًا لما أشيع.
وبالتالي، فإن الملف سيُحال أصولًا إلى محكمة الأساس لمتابعة المحاكمة وفق القواعد القانونية المرعية، حيث سيتم عرض الوقائع والأدلة بصورة شفافة أمام القضاء المختص.
ونؤكد أن:
الادعاء القائم لا يزال مبنيًا على الشك والتأويل دون أي دليل حاسم.
موكلنا أفاد بوضوح خلال التحقيقات بعدم وجود أي علاقة له بواقعة تعديل العلامة موضوع الدعوى.
الثابت أن التعديل تم من قبل شخص آخر بصورة منفردة ودون علمه أو طلبه أو موافقته.
كما نأسف لأن هذه القضية أخذت منحى إعلاميًا وسياسيًا واضحًا، مرتبطًا بالمواقف العلنية التي عُرف بها الإعلامي فادي بودية، الأمر الذي يسيء إلى قرينة البراءة ويشوّه الحقيقة القانونية.
وعليه، نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والمسؤولية المهنية، والامتناع عن نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بسمعة الأفراد.
ونؤكد ثقتنا الكاملة بالقضاء اللبناني، وبأن الحقيقة ستظهر أمام محكمة الأساس، وأن البراءة ستكون النتيجة الطبيعية لانعدام أي مسؤولية جزائية بحق موكلنا.
بيروت ٣ شباط ٢٠٢٦
المحامي حسين رمضان
