خلال إلقاء كلمته في مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب طرح النائب الدكتور بلال الحشيمي مسألة تسجيل الآليّات الإنتاجيّة—الشاحنات، الصهاريج، آليّات النقل الخارجي، وسيّارات الـPick-up والـRapid—المستخدمة في النشاط الزراعي والإنتاجي والخدماتي.
الواقع القائم أنّ التسجيل الرسمي متوقّف أو مقيَّد عمليًا، ما أدّى إلى سوقٍ موازية غير نظاميّة.
الفارق السعري بات معروفًا ، الرسم الرسمي لتسجيل الشاحنات يقارب ثمانيةً وعشرين ألف دولار، فيما يُباع «حقّ التسجيل» في السوق السوداء بما يقارب ثمانيةً وثمانين ألف دولار، من خارج أيّ مسارٍ قانونيّ أو ماليّ شفاف. هذا الفارق لا يدخل إيرادات الدولة، ولا يخضع للرقابة، بل يؤسّس لاحتكارٍ فعليّ ويقوّض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
تضاف إلى ذلك مشكلة جوهريّة هي اشتراط تسجيل بعض الآليّات باسم شركة، ما يُجبر المواطن أو صاحب العمل الصغير على تأسيس شركة لمجرّد امتلاك آليّة إنتاجيّة، مع ما يرافق ذلك من أعباء ورسوم والتزامات لا تتناسب مع طبيعة الاستعمال، وتدفع إمّا إلى السوق الموازية أو إلى تعطيل الأعمال بدل تنظيمها.
المطلوب تصحيح إداري واضح يقوم على:
• فتح باب التسجيل وفق معايير تقنيّة وشفّافة.
• اعتماد رسمٍ رسميّ واحد واضح يعود كاملًا إلى الخزينة العامّة.
• إتاحة خيار قانوني بديل يسمح بتسجيل هذه الآليّات باسم الأفراد عند الاستعمال الإنتاجي المحلي، أو عبر ترخيصٍ مهنيّ مبسّط أقلّ كلفة من تأسيس شركة
