أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد اجتماع اللجنة الوزارية “أننا تناولنا مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة. وطمأنّا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة”.
وكشف أنّه تم التأكيد لميقاتي بـ”أننا اتخذنا اجراءات استباقية باستيراد كميّات أكبر بشكل سريع جدًا، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزونا يكفي نحو اربعة أشهر في حال حصول اي امر طارىء، لا سمح الله”.
ولفت سلام إلى أنّه “كانت موافقة من الجميع على هذا الإمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع. أما ما يتعلق بكافة المواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر الى لبنان ومرورها في كافة الادارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء، والاسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهانا على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع الى البلد وحصل اي شيء في المرافق العامة لا قدر الله،فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وان يحرم منها المستهلك اللبناني”.
وأفاد بأنّ “الجو كان ايجابيًا وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة اشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لاربعة اشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية”.
