لفت عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب جيمي جبور، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، إلى أنّ “موضوعنا اليوم مخصّص حول استيراد البطاطا المصريّة، ومسألة حماية المزارع اللّبناني. فالبطاطا تزرَع بشكل رئيسي في سهلَي عكار والبقاع، وهناك فارق زمني بين سهل عكار وسهل البقاع نحو الشّهرين، وفي خلالهما تكون البطاطا العكّاريّة ترفد السوق اللبناني”.
وركّز على أنّ “من هنا صرختي هي باسم مزارعي سهل عكار، وأهالي عكار الّذين يعيشون بشكل أو بآخر من زراعة البطاطا، وهناك اتفاقية بين لبنان ومصر حدّدت مهلة لاستيراد البطاطا المصرية عندما تكون البطاطا اللبنانية غير متوافرة في الانتاج المحلي. لذلك في هذا الوقت من السنة، تستورد البطاطا المصرية”.
وأوضح جبّور أنّ “في هذه السّنة ونتيجة الظروف المناخية، دعا المزارعون ولاسيما العكاريين، وزير الزراعة للطلب من السلطات المصرية وقف استيراد البطاطا الى لبنان في فترة تسبق نهاية المهلة. وقد أبلغ الوزير المزارعين، أنّ الجانب المصري متمسك بالاتفاقية وهذا حقه”.
وذكر أنّ “البطاطا اصبح لها فترة في عكار تنتَج، وتتداخل المواسم بين بعضها البعض”، مبيّنًا “أنّنا أصبحنا خارج المهلة، وعرض وزير الزراعة هذه المشكلة، واشار في كتابه الى رئاسة مجلس الوزراء، الا صلاحية لوزارة الزراعة في البت بافراغ حمولة البطاطا من عدمه، وبالتالي لم يقترح شيئا في كتابه على رئيس الحكومة لكنه عرض له المشكلة. وقد أجاب رئيس الحكومة وزير الزراعة، والكتاب أتى ليوافق استثنائيا على طلب وزارة الزراعة التي لم تطلب شيئا”.
كما أشار إلى أنّ “من هنا، أي استيراد وادخال للبطاطا الى لبنان خارج المهلة، لا يخضع لرسوم جمركية، لكنه ممنوع بموجب القانون. لذلك قمنا بالامس مع نواب عكار وممثلي المزارعين بزيارة رئيس الحكومة، وطالبنا باعادة تصدير الشحنات، وهو غير متجاوب حتى الان”.
وشدّد جبّور على “أنّني أكرر مطالبتي له باعادة تصدير شحنة البطاطا في الباخرتين المحملتين الموجودتين في مرفأ بيروت، وعدم دفع ادارات وخصوصا الجمارك الى مخالفة القانون”، مطالبًا وزير الزراعة ورئيس الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتهما كاملة، فأي استيراد لشحنة البطاطا يضر بالسوق المحلي والمزارع اللبناني”.
