غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر تويتر بالقول :
تنبغي محاسبة المسؤولين عن خروج معملي دير عمار والزهراني عن الخدمة، بسبب الخلاف على مواصفات المحروقات المستقدمة.. لماذا لم يتم التأكّد من نوعية “الغاز أويل” المستخدم قبل شراء الشحنة ووصولها إلى لبنان، لنكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي لا يُسمح بتفريغ الحمولة فتتوقف المعامل، وتتكبّد الخزينة اللبنانية بإلإضافة إلى ذلك آلاف الدولارات يومياً كغرامة تأخير ؟! ما هو سر كل هذا التخبّط في ملف الكهرباء.؟
